(مسألة 20): لو شهد الشاهدان- زورا- بموت الزوج فتزوجت المرأة بعد ما أعتدت ثمَّ جاءها الزوج الأول یفرّق بینهما و تعتد، من الأخیر و یضمن الشاهدان الصداق للزوج الثانی و یضربان الحدّ {48}، و کذا لو شهدا بطلاقها و تزوجت بعد ما اعتدّت {49}.

(مسألة 21): یجب تعزیر شهود الزور بما یراه الحاکم و یشهّرون فی
_____________________________
الطلاق، قال علیه السلام: یضربان الحد و یضمنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتد ثمَّ ترجع إلی زوجها الأول» [1]. و فیه: أن إطلاق الضمان لا ینافی تقییدهما بما فی مورد القواعد و عمل الأصحاب، و نعم ما قال فی الجواهر ما حاصله: إن الخروج بهما عما تقتضیه القواعد مناف لأصول المذهب و قواعده. حتی أن الشیخ وافق المشهور فی مبسوطه، و قال فی موضع آخر ما محصله: لو فرض العمل بمجرد الأخبار مع قطع النظر عن القواعد المعمولة لزم تأسیس فقه جدید. مع أن النهایة لیس کتابا موضوعا للفتوی بل کتاب جمع فیه متون الأحادیث کما لا یخفی.
{47} خروجا عن خلاف مثل الشیخ، و جمعا بین القواعد و الأخبار.
{48} کل ذلک لقول الصادق علیه السلام فی الصحیح: «فی امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثمَّ جاء زوجها الأول؟ قال علیه السلام: لها المهر بما استحل من فرجها الأخیر، و یضرب الشاهدان الحد، و یضمنان المهر لها بما غرا الرجل، ثمَّ تعتد و ترجع إلی زوجها الأول» [2]، و تقتضیه قاعدة: «المغرور یرجع إلی من غره»- کما تقدم- أیضا.
{49} لما تقدم من موثق ابن عبد الحمید، المحمول علی شهادة الزور بما ورد فیه من القرینة.