(مسألة 12): إذا جهل الحاکم بحال الشهود و طلب من المدعی التزکیة و أبدا عذرا و طلب من الحاکم الفحص لا یجب علیه ذلک و إن حسن استجابته {24}، و لو طلب الحاکم الجرح فی البینة المقبولة من المنکر و لم یفعل لا یجب علی الحاکم الفحص و یحکم علی طبق البینة {25}، و لو استمهله لإحضار الجارح یمهله بالمقدار المتعارف {26}، و لو ادعی المنکر إحضار الجارح فی مدة طویلة یحکم علی طبق بینة المدعی {27}.

(مسألة 13): إذا أقام المدعی البینة علی حقه و لم یعرفهما الحاکم بجمعهما للشرائط فالتمس المدعی من الحاکم أن یرجع إلی المنکر فی اعترافه بجمعهما للشرائط یجوز له ذلک {28}.
_____________________________
{24} أما عدم وجوب الفحص علی الحاکم، فللأصل.
و أما حسن استجابته، فلأنه من قضاء حاجة المؤمن، و هو حسن بل مستحب، کما تقدم مکررا.
{25} أما عدم وجوب الفحص، فللأصل، و أما الحکم علی طبق البینة، فلفرض حجیتها و تمامیتها.
{26} أما أصل الاستمهال فی الجملة، فلأن للمنکر (المدعی علیه) حق الجرح من غیر تقیید بالفوریة. و أما المقدار المتعارف، فلأنه المنساق عرفا فی المقام بعد عدم دلیل شرعی علی التحدید یصح الاعتماد علیه، و یجوز للحاکم أن یحکم بالبینة لفرض تمامیتها، ثمَّ ینقضه لو جاء بالجرح.
{27} لتمامیتها، و عدم دلیل علی صحة الإمهال إلی هذا الحد، بل قد یتضرر المدعی بذلک.
{28} لأن الحق للمدعی، فله أن یستوثق لحقه بما شاء ما لم ینه الشارع، و لیس فی البین نهی شرعی عن ذلک، فلا تجری أصالة عدم السلطنة له علی ذلک بعد ثبوت الحق فی الجملة.