الثانی: العقل فلا حد علی المجنون و المجنونة {5}.

الثالث: العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهادا أو تقلیدا فلا حد علی الجاهل بالتحریم {6}.
_____________________________
{5} لما مر فی سابقة من الأصل، و الإجماع من غیر فرق، و فی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: «فی امرأة مجنونة زنت، قال علیه السلام: «إنها لا تملک أمرها، لیس علیها شی‌ء» [1]، فعموم التعلیل الوارد فیه یشمل المجنون أیضا.
و ما فی خبر ابان بن تغلب، قال: «أبو عبد اللّه علیه السلام: إذا زنی المجنون أو المعتوه جلد الجلد، و إن کان محصنا رجم» [2]، ففیه مضافا إلی مخالفته للإجماع، لا یصلح لمعارضته بما هو مؤید بالقواعد العقلیة، و عموم ما دلّ علی رفع القلم حتی یفیق [3]، مع أنه یمکن حمله علی الجنون الأدواری إذا فعل ما یوجب الحد فی دور إفاقته.
{6} لأن تحمل الحد نحو تکلیف، و بمنزلة التوبة الفعلیة، و کل تکلیف مشروط به، مضافا إلی الأصل، و الإجماع، و نصوص خاصة مثل قول الصادق علیه السلام فی الصحیح: «لو أن رجلا دخل فی الإسلام و أقر به، ثمَّ شرب الخمر و زنی و أکل الربا، و لم یتبین له شی‌ء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحد إذا کان جاهلا، إلّا أن تقوم علیه البینة أنه قرأ السورة التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا، و إذا جهل ذلک أعلمته و أخبرته، فإن رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحد» [4]، مع أنه موافق للقاعدة، لأن تحمل الحد کإقامته تکلیف، و کل تکلیف مشروط بالعلم.