[الثالث: العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهادا أو تقلیدا]
الثالث: العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهادا أو تقلیدا فلا حد علی الجاهل بالتحریم {6}. _____________________________ {5}
لما مر فی سابقة من الأصل، و الإجماع من غیر فرق، و فی صحیح محمد بن مسلم
عن أحدهما علیهما السلام: «فی امرأة مجنونة زنت، قال علیه السلام: «إنها لا
تملک أمرها، لیس علیها شیء» [1]، فعموم التعلیل الوارد فیه یشمل المجنون
أیضا. و ما فی خبر ابان بن تغلب، قال: «أبو عبد اللّه علیه السلام: إذا
زنی المجنون أو المعتوه جلد الجلد، و إن کان محصنا رجم» [2]، ففیه مضافا
إلی مخالفته للإجماع، لا یصلح لمعارضته بما هو مؤید بالقواعد العقلیة، و
عموم ما دلّ علی رفع القلم حتی یفیق [3]، مع أنه یمکن حمله علی الجنون
الأدواری إذا فعل ما یوجب الحد فی دور إفاقته. {6} لأن تحمل الحد نحو
تکلیف، و بمنزلة التوبة الفعلیة، و کل تکلیف مشروط به، مضافا إلی الأصل، و
الإجماع، و نصوص خاصة مثل قول الصادق علیه السلام فی الصحیح: «لو أن رجلا
دخل فی الإسلام و أقر به، ثمَّ شرب الخمر و زنی و أکل الربا، و لم یتبین له
شیء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحد إذا کان جاهلا، إلّا أن تقوم
علیه البینة أنه قرأ السورة التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا، و إذا
جهل ذلک أعلمته و أخبرته، فإن رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحد» [4]،
مع أنه موافق للقاعدة، لأن تحمل الحد کإقامته تکلیف، و کل تکلیف مشروط
بالعلم.
[1] الوسائل: باب 21 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1 و 2. [2] الوسائل: باب 21 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1 و 2. [3] الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث: 10. [4] الوسائل: باب 14 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 1.