(مسألة 7): لا بد و أن تکون الیمین عند الحاکم فلو قامت البینة عنده و أحلفه ثبت حقه و لا أثر لحلفه عند غیره {12}.

(مسألة 8): لو تعددت ورثة المیت و ادعی شخص علی المیت کفی یمین واحد مع إقامة البینة بخلاف ما إذا تعدد ورثة المدعی {13}.

(مسألة 9): هذا الحلف غیر قابل للإسقاط، فلو أسقطها لا یسقط حتی لو کان بإسقاط وارث المیت {14}.
_____________________________
{12} أما الأول: فلظهور الإجماع، و ما هو المنساق من الأدلة، کما یأتی.
و أما الأخیر: فلأصالة عدم ترتب الأثر، سواء کان الحلف عند الوارث أم غیره.
{13} أما الأول: فلفرض أن المدعی واحد و المدعی علیه میت واحد أیضا، فلا وجه للتعدد، بخلاف ورثة المدعی، لتعدد المدعی حینئذ، و تعدد الحق.
{14} لأصالة عدم السقوط بعد عدم دلیل علی کونه من الحقوق القابلة للإسقاط، فلا یثبت حق المدعی بالبینة دون الحلف.