(مسألة 11): إذا ادعی المقر الإعسار و أنکره المدعی فمع سبقه بالیسار فالقول قول منکر العسر و مع سبقه بالعسر فالقول قول مدعیه {33}، فإن جهل الأمران یقدم قول من ینکر العسر {34}.

(مسألة 12): إذا ثبت عسره فإن لم یکن عنده اقتدار علی دفع عسره- من الصنعة و القوة علی العمل- ینظر إلی یساره {35}، و إن اقتدر علیه یری فیه الحاکم الشرعی رأیه {36}، مما لا یکون حرجا علیه من تسلیمه.

(مسألة 13): لو لم یعلم إعسار المقر و إیساره و التمس المدعی من الحاکم حبسه إلی أن یظهر الحال حبسه الحاکم {37}،
_____________________________
{33} أما فی الأول: فلأصالة عدم عروض العسر إلا إذا ثبت ذلک بحجة شرعیة معتبرة.
و أما الثانی: فلأصالة عدم عروض الیسر إلا بحجة معتبرة شرعیة، فتترتب آثار الیسر فی الأول، و آثار العسر فی الثانی.
{34} لوجوب إعمال القدرة فی رد حق الغیر إلیه، إلا إذا ثبت المانع عنه بوجه معتبر، و مع الشک تجری أصالة عدم المانع.
{35} لقوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ [1]، مضافا إلی الإجماع، و النص، فعن علی علیه السلام: «فإذا تبین له حاجة و إفلاس خلی سبیله» [2].
{36} لأن ذلک کله من فروع ولایته علی إحقاق الحق، و یختلف ذلک بحسب الأشخاص و الخصوصیات، مع أن أداء مال الغیر واجب یجب تحصیل مقدماته، کوجوب تحصیل نفقة العیال، و ما ورد عن علی علیه السلام من أنه إذا ظهر إفلاسه خلی سبیله، لم تعلم خصوصیاته حتی یؤخذ بإطلاقه.
{37} لأن الحق للمدعی، و قد طلبه من الحاکم، فلا بد له من إحقاق الحق