(مسألة 37): لو کان ثبوت الحق خلافیا بین المجتهدین لا یجوز المقاصة و لا بد من الترافع إلی الحاکم الشرعی {62}.

(مسألة 38): یجوز التقاص فی الدیة {63}، بخلاف القصاص و الحدود و التعزیرات، فلا بد فیها من المراجعة إلی الحاکم الشرعی {64}.

(مسألة 39): لو أبرأ الدائن حق الغریم عن الدین، لا یجوز له التقاص بعد ذلک {65}، و لو شک فی الإبراء یجوز له التقاص {66}.

(مسألة 40): لو بذل الغریم دینه بعد المقاصة و أراد المال الذی أخذ منه تقاصا، لا یجب علی المقاص القبول {67}.

(مسألة 41): لا ریب فی ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعیة، و هل یثبت ذلک بالأصول المعتبرة؟ فیه إشکال {68}.
_____________________________
{62} لعدم ثبوت الحق بدون اتحاد نظر المقتص و من یقتص منه، فلا یتحقق موضوع المقاصة حینئذ، فلا بد من الترافع إلی الحاکم الشرعی لیفصل بینهما.
{63} لأنها من الحقوق المالیة.
{64} لأن تعیینها من وظیفة الحاکم الشرعی، فلا یجوز للغیر تصدیها.
{65} لزوال الحق بالإبراء.
{66} لاستصحاب بقاء الحق، بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{67} للشک فی شمول ما دل علی وجوب قبول الدین إذا دفعه المدیون لمثل المقام، و قد تقدم التفصیل فی کتاب الدین.
{68} لصحة دعوی ظهور الأدلة فی الأولین.
ثمَّ إن المحقق و غیره من الفقهاء (رحمهم اللّٰه تعالی) تعرضوا لمسائل القسمة فی المقام، و تعرضنا لها بعد کتاب الشرکة [1]، فلا وجه للإعادة هنا.