خاتمة فی اختلاف العقود و الإیقاعات

(مسألة 1): لو اختلفا فی صحة العقد و فساده یقدّم قول مدعی الصحة إلا أن یثبت الخلاف {1}.

(مسألة 2): إذا اختلفا فی الجواز و اللزوم یقدّم قول مدعی اللزوم {2}.

(مسألة 3): لو اختلفا فی التسلیم و عدمه یقدم قول منکره {3}.

(مسألة 4): إذا اختلف المتبایعان فی زیادة الثمن و نقیصته، فمع تلف المبیع یقدم قول المشتری مع یمینه {4}، و مع بقائه یقدم قول البائع {5}.
_____________________________
{1} لأصالة الصحة المعمول بها فی أبواب العقود، کما تقدم مکررا، فلا ملزم للتکرار.
{2} لأصالة اللزوم التی تقدم فی أول کتاب البیع، إلا أن یثبت الخلاف، و المفروض عدمه.
{3} لأصالة عدم التسلیم کما مر فی باب التسلیم، و لا حاجة للتکرار هنا خوفا من الإطالة.
{4} لأصالة عدم الزیادة فی العوض عما یعترف المشتری به، إلا إذا ثبت بحجة شرعیة، و المفروض عدمه.
{5} إجماعا، و نصا، ففی خبر البزنطی عن الصادق علیه السلام: «فی الرجل یبیع الشی‌ء، فیقول المشتری: هو بکذا و کذا، بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول