الثانی: الإیمان {8}، فلا تقبل شهادة غیر المؤمن، و أما المؤمن فتقبل شهادته و إن کان مخالفا فی الفروع مع الطرف {9}، و تقبل شهادة المسلم علی غیر المسلم و لا تقبل شهادة غیر المسلم علی المسلم {10}.

(مسألة 3): تقدم فی کتاب الوصیة أنه تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إن لم یکن شاهدان عادلان من المسلمین {11}، و المتیقن من ذلک ما إذا تعلّقت الوصیة بالمال، و أما ثبوت الوصایة بذلک فهو مشکل {12}، و لا یختص الحکم بأرض الغربة دون غیرها {13}.
_____________________________
محصل ممیز صالح» [1].
{8} للأصل، و الإجماع، و المنساق من مجموع الأدلة، و ما یظهر منه الخلاف [2]، محمول أو مطروح.
{9} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله إطلاقات الأدلة، و عموماتها.
{10} للإجماع، بل الضرورة الفقهیة فی کل منهما، و ما یأتی من النصوص.
{11} کتابا [3]، و سنة، و إجماعا، علی ما مر فی کتاب الوصیة فی مسألة 26 من (فصل فی الولی و الناظر) [4]، فلا وجه للإعادة بالتکرار.
{12} للزوم الاقتصار علی المتیقن فی الحکم المخالف للأصل، بعد عدم إحراز کون الإطلاقات واردة مورد بیان غیر الوصیة بالمال.
{13} للأصل، و الإطلاق.
و ما یستفاد من الآیة الشریفة إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ [5]، من اعتبار الغربة إنما ورد مورد الغالب، فلا یستفاد منها