(مسألة 4): تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّه تعالی غیر خصوص الحد کالزکاة و الخمس و الأوقاف للمساجد و الجهات العامة و الأهلة بالنسبة إلی اللوازم {7}.

(مسألة 5): یختص القبول بخصوص الشهادة علی الشهادة فقط و لا اعتبار بالثالثة فضلا عن الرابعة {8}.

(مسألة 6): یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف {9}، فلا یثبت بشهادة واحد {10}، فلو شهد علی کل واحد اثنان أو شهد اثنان علی شهادة کل واحد تقبل {11}، و کذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر علی شهادة أصل آخر، و کذا لو شهد شاهدان علی شهادة المرأة فیما جازت شهادتها {12}.

(مسألة 7): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی النساء فیما لا تقبل شهادتهن فیه لا منفردات و لا منضمات {13}،
_____________________________
{7} لعموم أدلة الشهادة، و إطلاقها الشامل للجمیع إلّا ما خرج بالدلیل، و هو خصوص الحد.
{8} للأصل، و الإجماع، و حدیث عمرو بن جمیع عن أبی جعفر علیه السلام: «لا تجوز شهادة علی شهادة علی شهادة» [1].
{9} للإجماع، و ظواهر الأدلة، و أصالة عدم الاعتبار إلّا بذلک.
{10} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{11} لعموم أدلة قبول الشهادة، و أدلة المقام الشامل لذلک، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{12} کل ذلک لإطلاق ظواهر الأدلة، مضافا إلی الاتفاق.
{13} لأنه إذا لم یکن للأصل أثر، فالفرع أولی بأن لا یؤثر.