(مسألة 5): لو صدق تعارض أصل الشهادتین أو البینتین تسقطان بالمعارضة، فلا تثبت بذلک القطع، و لا الغرم فی السرقة مثلا {11}.

(مسألة 6): إذا تمت الشهادة عند الحاکم الشرعی و ماتا أو جنّا أو أغمی علیهما قبل الحکم حکم بهما الحاکم، و کذا لو فسقا أو کفرا بعد
_____________________________
الموضوع من هذه الجهة کما لم تقم حجة علیه حینئذ، بلا فرق فیه بین حق اللّه تعالی و حق الناس، لفرض عدم تمامیة الحجیة بالمعارضة، کما إذا قال أحدهما:
سرق هذا المتاع الخاص غدوة، و قال الآخر: سرقه عشیة، أو قال أحدهما: سرق ثوبا أبیض، و قال الآخر: سرق ثوبا أسود، و نظائر ذلک من الاختلاف فی الخصوصیات.
{9} لعدم ثبوت الحجیة لکل واحد منهما، مع أن الحد یدرأ بالشبهة، کما مر مکررا.
{10} أما ثبوت الغرم لکل واحد منهما مع حلف المدعی، فلما مر من ثبوت حقوق الناس بشاهد واحد و یمین المدعی. و أما عدم ثبوت القطع، فلما مر من عدم ثبوت حقوق اللّه تعالی إلّا بالبینة.
{11} أما سقوط الحجیة الفعلیة بالمعارضة، فلأنه الأصل فی تعارض الحجج مطلقا، علی ما أثبتناه فی الأصول، و أما عدم القطع و الغرم، فلعدم الحجة علیهما مطلقا فی البین، فیکون کل منهما من الحکم بلا دلیل.
و خلاصة المقال: أنه تارة: تصدق المعارضة عرفا، و أخری: یشک فی صدقها و عدم الصدق، و ثالثة: یصدق عدمها عرفا. و فی الأولین لا أثر للحکم مطلقا بخلاف الأخیر، إن لم تصدق العمومات و الإطلاقات فی الثانی، و إلا فیحکم بمفادها.