(مسألة 8): لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقین یوقف الحکم حتی یظهر الحال فإما أن یحدّ الشهود، للقذف أو المشهود علیه للزنا و قبل ذلک یدرأ الحدّ مطلقا {17}.
_____________________________
الحجج، مضافا إلی نصوص خاصة یأتی بعضها، و تقدم فی کتاب القضاء مسألة 11 من الفصل الثانی «فی شرائط القاضی» [1].
{15} للأخبار، و الإجماع، و الاعتبار، قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی خبر حسین ابن خالد: «الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجل یزنی أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحدّ، و لا یحتاج إلی بینة مع نظره، لأنه أمین اللّه فی خلقه، و إذا نظر إلی رجل یسرق فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه، قلت: کیف ذلک؟
قال: لأن الحق إذا کان للّه فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للناس فهو للناس» [2]، و فی الصحیح: «إذا أقر علی نفسه عند الإمام، بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه تعالی، و إذا أقر علی نفسه أنه شرب الخمر حده فهذا من حقوق اللّه تعالی، و إن أقر علی نفسه بالزنا، و هو غیر محصن فهذا من حقوق اللّه تعالی، و أما حقوق المسلمین فإذا أقر علی نفسه عند الإمام بفریة لم یحدّه حتی یحضر صاحب الفریة أو ولیه، و إذا أقر بقتل رجل لم یقتله حتی یحضر أولیاء المقتول فیطالبوه بدم صاحبهم» [3]، و قریب منه غیره.
{16} لوجود المقتضی حینئذ لإقامة الحد و فقد المانع عنها، فتجب لا محالة.
{17} إما درؤ الحد فللشبهة، کما تقدم مرارا، و أما خبر أبی بصیر عن