(مسألة 6): کل عادل ارتکب کبیرة مع العمد و الاختیار تسقط عدالته و لا تقبل شهادته إلّا بعد التوبة و حصول ملکة العدالة {22}.

(مسألة 7): کل معصیة ترددت بین کونها کبیرة أو صغیرة لا تقبل شهادة مرتکبها إلّا بعد التوبة {23}.

(مسألة 8): لا تقبل شهادة القاذف و لا فاعل الغناء و لا مستمعه إلّا بعد التوبة {24}، و توبة القاذف أن یکذب نفسه عند من سمع ذلک منه، أو عند الحاکم الشرعی {25}،
_____________________________
{22} لتحقق الفسق حین ارتکاب المعصیة، فیزول موضوع قبول الشهادة، و لا یعود إلّا بعد التوبة حتی تحصل به الملکة.
{23} لأصالة عدم تکفیرها بشی‌ء إلّا بالتوبة المعلوم محوها بها، بخلاف سائر المکفّرات، فإن الشک فی التکفیر بها یجزی فی جریان الأصل.
و لکن یمکن الإشکال فی هذا الأصل، بأنه من الشک فی أصل الموضوع فی بعض الصور، کما إذا صلّی بعدها مثلا فإنها لو کانت من اللمم تمحی، و لو کانت کبیرة تبقی، و الشک فیها یجزی فی أصالة عدمها.
{24} لأن کل ذلک من الکبائر، مضافا إلی الإجماع، و لکن إن تحقق من القاذف لعان أو بینة علی دعواه فی القذف، أو أقر المقذوف بذلک، فلا معصیة منه فی البین، فضلا عن أن تکون کبیرة.
و یأتی فی الحدود ما یتعلق بالقذف، و تقدم فی اللعان إنه کإقامة البینة، کما تقدم ما یتعلق بالغناء فی المکاسب المحرمة [1].
{25} إجماعا، و نصوصا، منها صحیح عبد اللّٰه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟ فقال علیه السلام: إذا تاب، و توبته أن