(مسألة 15): یحرم إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل {50}، سواء کان ذلک لأجل عدم الاجتهاد أو لفقد شرط آخر {51}، و إن علم بکونه موافقا للقواعد {52}، بل یجب نقضه مطلقا {53}.

(مسألة 16): جواز إمضاء حکم الحاکم الأول للحاکم الثانی کما مر مشروط بإحراز صدوره منه إما بنحو المشافهة منه أو التواتر أو نحو ذلک {54}،
_____________________________
الأهل [1]، و من العقل: أنه ظلم و قبیح، و أما من الإجماع فمن المسلمین بل العقلاء کافة.
{50} للأدلة الأربعة: فمن الکتاب: بأنه حکم بغیر ما أنزل اللّٰه تعالی [2]، و من السنة: نصوص کثیرة، منها مقبولة ابن حنظلة المتقدمة [3]، و من الإجماع:
إجماع المسلمین، و من العقل: حکمه بقبح ذلک.


{51} لشمول الإطلاق و العموم لجمیع ذلک.
{52} لأنه لا أثر للموافقة للقاعدة، بعد عدم أهلیة نفس الحاکم، فالحکم من حیث الإضافة إلی الحاکم الأهل مضاف إلی الإمام علیه السلام، و مضاف إلی اللّٰه تعالی، لا من حیث الإضافة إلی القاعدة، فإنه یصح أن یضاف إلیها حکم من کان أهلا و من لیس بأهل، فیختل النظام و تتعطل الأحکام و یضطرب حکام الأنام، خصوصا إن عممنا القواعد النظامیة العقلائیة.
{53} لکونه من صغریات إبطال الباطل و النهی عن المنکر، فیجب علی الکل خصوصا من صار مورد الابتلاء.
{54} لأصالة عدم الحجیة و الاعتبار إلا بذلک مما یوجب العلم.