(مسألة 1): یعتبر فی سماع الدعوی أمور {3}:
الأول: الکمال بالبلوغ و العقل فی المدعی {4}، فلا تسمع من الصبی و لو کان مراهقا و لا من المجنون- و لو کان أدواریا- إذا رفعت فی حال جنونه {5}.

(مسألة 2): لو رفع الصبی ظلامته إلی الحاکم الشرعی یعمل الحاکم فیه بموازین القضاء علی حسب تکلیفه {6}، فیحلّف الحاکم الشرعی المنکر إن
_____________________________
الشخص، و التداعی: ما إذا انطبق عنوان المدعی و المنکر علی کل واحد من الطرفین، کما إذا تنازع فی شی‌ء خارجی شخصان، یقول أحدهما: هذا لی و لیس لک، و یقول الآخر: هذا لی و لیس لک، و یأتی التفصیل إن شاء اللّٰه تعالی.
{3} بعض تلک الأمور یرجع إلی المدعی، و بعضها إلی المنکر (المدعی علیه)، و منها ما یتعلق بأصل الدعوی، و منها ما یرجع إلی المدعی به، و سیأتی البحث فی کل منها إن شاء اللّٰه تعالی.
{4} أما الأول: فاستدل علیه بأصالة عدم ترتب الأثر علی دعوی الصبی مطلقا، و بالإجماع، و بقولهم علیهم السلام: لا یجوز أمر الغلام حتی یبلغ [1]. و الأول محکوم بالإطلاقات، و العمومات المتقدمة، و المتیقن من الثانی ما إذا استلزم التصرف المالی، کما أن المنساق من الثالث الاستقلال، لا ما إذا کان بإذن الولی- إن فرض له العموم أو الإطلاق- و قد یستدل بأدلة أخری مزیفة تعرضنا لها فی شرائط المتعاقدین فی البیع. فراجع.
هذا، و لکن الحکم فی المقام من المسلّمات عندهم مطلقا.
و أما الثانی: فبالضرورة الفقهیة إن لم تکن عقلائیة.
{5} لما عرفت فی کل منهما.
{6} لفرض أن الحاکم الشرعی منصوب لفصل الخصومات، و رفع