(مسألة 14): إذا زنی المسلم بکافرة یحکم علی المسلم بحکمه جلدا أو رجما، و فی الکافرة بالخیار کما تقدم {36}.

(مسألة 15): لا یقام الحد- رجما و لا جلدا- علی الحامل و لو کان حملها من زنا حتی تضع حملها و تخرج من نفاسها إن خیف من الجلد الضرر علی الولد {37}،
_____________________________
وَ أَنْزَلْنٰا إِلَیْکَ الْکِتٰابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتٰابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ [1]، فلیس فی مقام بیان إطلاق الأحوال مطلقا، بل هو فی مقام تشریع الحکم فی الجملة غیر المنافی لما ذکرناه، و یظهر ذلک مما کتبه علی علیه السلام إلی محمد بن أبی بکر: «فی الرجل زنی بالمرأة الیهودیة و النصرانیة، فکتب علیه السلام إلیه: إن کان محصنا فارجمه، و إن کان بکرا فاجلده مائة جلدة ثمَّ انفه، و أما الیهودیة فابعث بها إلی أهل ملتها فلیقضوا فیها ما أحبوا» [2].
و أما الإشکال بأن الدفع إلیهم إحقاق للباطل و تعطیل للحد، فهو من الاجتهاد فی مقابل النص، کما أن خبر قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «فی یهودی أو نصرانی أو مجوسی أخذ زانیا أو شارب خمر ما علیه؟ قال: یقام علیه حدود المسلمین إذا فعلوا ذلک فی مصر من أمصار المسلمین، أو فی غیر أمصار المسلمین إذا رفعوا إلی حکام المسلمین» [3]، غیر مناف لما قلناه.
{36} أما الأول: فللعمومات، و الإطلاقات الشاملة للمقام أیضا.
و اما الثانی: فلما مر آنفا.
{37} لإطلاق النص، و الفتوی، و إطلاق قوله تعالی: