(مسألة 3): یحرم القضاء بین الناس و لو فی الأشیاء الیسیرة- لمن لم یکن من أهله- لعدم العدالة أو الاجتهاد أو لجهات أخری- {5}، و إن اعتقد أنه واجد للشرائط {6}.

(مسألة 4): لو وجد من یکون متصدیا للقضاء و الناس یرجعون إلیه فی دعاویهم و کان أهلا له لا یجب علی غیره عینا {7}.
_____________________________
{5} إجماعا، بل ضرورة من الفقه، و نصوصا کثیرة، منها صحیح ابن خالد عن الصادق علیه السلام قال: «اتقوا الحکومة، فإن الحکومة إنما هی الإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین لنبی (کنبی) أو وصی نبی» [1]، و منها ما تقدم من قول علی علیه السلام لشریح: «قد جلست مجلسا لا یجلسه إلا نبی، أو وصی نبی، أو شقی» [2]، و انه تصرف فی سلطان اللّٰه بغیر إذن منه، فیحرم تکلیفا و وضعا بالأدلة الأربعة [3]، و تقدم فی مسألة 43 من بحث الاجتهاد و التقلید، و کذا فی مسألة 37 منه ما یناسب المقام، و سیأتی فی مسألة 15 من (فصل شرائط القاضی) ما ینفع المقام.
{6} لأن تلک الشرائط شرائط واقعیة، للإجماع، و ظواهر الأدلة، و لا دلیل علی کفایة إحرازها عند نفسه، بل مقتضی الأصل عدم الکفایة، و عدم الاعتبار لقوله و فعله. نعم تقدم فی مسألة 16 من فصل شرائط إمام الجماعة جواز تصدّی الشخص لإقامة الجماعة، إذا لم یعرف من نفسه العدالة و اعتقد المأموم عدالته فان الشرط فیه احرازی تسهیلا علی الناس، بخلاف الفتوی و القضاء، فاشتراط الأهلیة فیهما واقعیة بالنسبة إلی المتلبس بهما، و بالنسبة إلی من یرجع إلیهما، کما فی أصل النبوة و الإمامة.
{7} لفرض قیام الغیر به و وجود من به الکفایة، فلا موضوع للوجوب