الفصل الثانی فی شرائط القاضی

و هی عشرة {1}.

الأول: البلوغ {2}، فلا یصح من الصبی و إن کان مراهقا و کان واجدا
_____________________________
{1} هذا الحصر استقرائی بحسب المستفاد من الأدلة، و بعض تلک الشروط مورد الخلاف بین الفقهاء، کما یأتی التعرض له إن شاء اللّٰه تعالی. و لا بد و أن یعلم أولا أن مقتضی الأصل- الموضوعی و الحکمی- عدم ثبوت ولایة القضاء لأحد إلا بدلیل معتبر یدل علیه، کما أن مقتضی الأصل عدم اعتبار الحکم و القول و الفعل إلا بدلیل معتبر یدل علیه، و قد ثبت هذا الأصل بالأدلة الأربعة- کما قررناه فی الأصول [1]- و تقدم أیضا. لکن لیس فی کل شرط مشکوک یرجع فیه إلی الأصل، بل لا بد من ملاحظة جمیع الأدلة و ردّ بعضها إلی بعض، ثمَّ الأخذ بالمتحصل منها.
{2} لما تقدم من الأصل، مضافا إلی الإجماع، و انصراف الإطلاقات عنه، مع التقیید بالرجل فی بعض الأخبار کقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر أبی خدیجة:
«انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه» [2].
و قد یستدل علی اشتراط البلوغ بأن الصبی مسلوب العبارة، و مولّی علیه،