(مسألة 26): لو تبین کذب الحالف فی حلفه بعد حکم الحاکم ینقض الحکم {63}، فیجوز للمدعی ترتیب آثار کونه محقا من المطالبة و المقاصة و نحوهما {64}.

(مسألة 27): یشترط فی الحلف الموجب لسقوط حق المدعی مقارنته لحکم الحاکم فلا أثر له بدون حکمة {65}.

(مسألة 28): للمنکر أن یرد الیمین علی المدعی فإذا حلف ثبتت دعواه مع حکم الحاکم و إلا سقطت کذلک {66}.
_____________________________
ذلک من الأخبار.
{63} بل لا حکم فی البین حتی ینقض، لتبین کون المنکر ظالما محضا، فالحکم لغو و إنشاء باطل.
{64} لفرض ظهور بطلان حلف معارضه، فیثبت حقه لا محالة، و الدعوی بلا معارض فی البین، فإنها مقبولة شرعا و عرفا بل و عقلا أیضا.
{65} لأصالة عدم السقوط إلا بعد تمامیة السبب، و هو حکم الحاکم، مع أن نصب الحاکم و إرجاع الناس إلیه لا معنی له إلا اتباع حکمه و نظره، و معرضیة غیره للمناقشة و الخدشة، فتدوم الخصومة و یطول النزاع.
فلا وجه لما یقال: من أن إطلاق أدلة اعتبار الیمین و البینة یقتضی الاکتفاء بهما مطلقا، و لو لم یکونا مقرونتین بحکم الحاکم.
مخدوش: لأن اعتبارهما فی مورد الخصومة لدی الحاکم و رفع النزاع إنما هو لأجل التسبب بهما إلی الحکم، الذی هو بمنزلة حکم اللّٰه تعالی، فالقاطع البتی للخصومات إنما هو حکم الحاکم فقط شرعا، بل و عرفا أیضا، کما هو المتعارف بین جمیع أرباب الملل و الدیانات فی الأحکام الدائرة بینهم الصادرة عن قضاتهم.
{66} أما ثبوت الدعوی فللإجماع، و النصوص- تقدم بعضها- منها