(مسألة 7): لو ادعی شخص شیئا فی ید آخر و أقام بینة و انتزعه منه بعد حکم الحاکم ثمَّ أقام المدعی علیه بینة علی أنه له، فإن ادعی انه له فعلا و أقام البینة علی ذلک ینتزع من الأول و یرد إلی المدعی الثانی {18}، و أما لو ادعی أنه کان له حین الدعوی الاولی و أقام البینة علی ذلک یتفحص الحاکم عن القرائن المعتبرة التی تعین أحدهما و مع العدم فالأحوط أن یتراضیا {19}.

(مسألة 8): إذا تنازع الزوجان فی متاع البیت مع بقاء الزوجیة أو بعد زوالها، فما یکون من المتاع للرجال فهو للرجال- کألبسة الرجال- و ما یکون للنساء فللمرأة- کألبسة النساء و نحو ذلک- و ما یکون للرجال و النساء فهو بینهما {20}،
_____________________________
لعدم کونه فی مقام البیان من کل جهة، و طریق الاحتیاط التراضی.
{16} لکونه منکر، و هما مدعیان، و حیث لا بینة، فلکل منهما علیه الیمین.
{17} لا ریب فی کونه أحوط، و فی المسألة وجوه: القرعة، و التنصیف، و إجراء حکم التداعی، أو حکم المدعی و المنکر، و لیس لکل ذلک دلیل یصح الاعتماد علیه، و قد ذکروا تلک الوجوه مع مناقشاتها فی المطولات و من شاء فلیراجع إلیها.
{18} لقیام البینة، و إمکان اختلاف الملکین، فلا موضوع للمعارضة.
{19} إما التفحص: فلأن یستظهر منها اعتبار حکمه اللاحق و عدمه لنقض حکمه السابق. و أما التراضی: فلأن فی المسألة وجوه و أقوال لم یذکر لها ما یصح الاعتماد علیه. فراجع المطولات تجدها کذلک.
{20} علی المشهور المدعی علیه الإجماع، لقول الصادق علیه السلام فی خبر