الثالث: العدالة {19}، و هی ملکة الاجتناب عن الکبائر و منها الإصرار
_____________________________
غیرهم» [1]، و عن الصادق علیه السلام: «تجوز شهادة المسلمین علی جمیع أهل الملل» [2].
{17} للأصل، و الإجماع، و عدم اللیاقة للقبول.
{18} علی المشهور، للأصل، و إطلاق أدلة اعتبار الإیمان و العدالة. نعم فی خبر سماعة عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن شهادة أهل الملة؟ فقال علیه السلام: لا تجوز إلّا علی أهل ملتهم- الحدیث-» [3]، و هو مخالف للمشهور و إن عمل به بعض.
{19} إجماعا، و نصوصا مستفیضة، بل متواترة، منها ما عن الصادق علیه السلام فی روایة مسمع: «أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یحکم فی زندیق إذا شهد علیه رجلان عدلان مرضیان، و شهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلین و أبطل شهادة الألف» [4]، و فی صحیحة عبد اللّٰه بن أبی یعفور قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: إن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، و یعرف باجتناب الکبائر التی أو عد اللّٰه علیها النار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف، و غیر ذلک- الحدیث-» [5]، و یمکن الاستدلال بالآیة الشریفة: