الثامن: الذکورة فلا یصح قضاء المرأة و لو للنساء {9}.

التاسع: الحریة {10}.
_____________________________
المتجزئ، لأن لفظ النکرة لوحظ بالنسبة إلی علومهم علیهم السلام، و المجتهد المطلق بکل معنی الإطلاق لا یعلم إلا شیئا یسیرا من قضایاهم، و نسبته إلیهم نسبة القطرة إلی البحر.
{9} للأصل، و الإجماع، و انصراف أدلة الإذن عنها، و تقیید بعضها بالرجل- کما تقدم فی الشرط السابق- و لجملة من النصوص منها قول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله: «لیس علی المرأة جمعة و لا تولّی القضاء» [1]، و قوله علیه السلام «لا تملک المرأة من الأمر ما یجاوز نفسها» [2]، و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «لن یفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» [3]، إلی غیر ذلک من الأخبار التی یمکن أن یستفاد منها عدم رضا الشارع بذلک.
و عن المحقق الأردبیلی الخدشة فی اشتراط الذکورة فی القاضی، أما فی الأخبار فبضعف السند، و أما فی الإجماع فبعدم ثبوته.
و فیه: أن هذا الإجماع لا یقل عن سائر الإجماعات التی قبلها قدّس سرّه، و الأخبار من حیث المجموع مع عمل المشهور توجب الاطمئنان بالحکم.
{10} نسب هذا الشرط إلی الأکثر، و استدل علیه.
تارة: بقصور المملوک عن المنصب.
و اخری: بأن أوقاته مستغرقة فی خدمة المولی.
و ثالثة: بقوله تعالی لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ [4].