(مسألة 25): هل تختص وظیفة المنکر بالحلف فقط فیما مر من الأحکام أو تقبل منه البینة أیضا إن أقامها و کانت جامعة للشرائط من کل جهة وجهان {62}.
_____________________________
و فیه: أن المنساق من الأخبار أن أثر الحق الواقعی إنما یظهر فی الآخرة، و أما فی الدنیا فانفصلت الخصومة فیها مطلقا.
{61} لبطلان أصل الدعوی، فلا موضوع لصحة الحکم حتی یعتد به.
{62} مقتضی الإطلاقات الجواز، و أما قوله علیه السلام: «البینة للمدعی و الیمین علی المدعی علیه» [1]، إنما هو من باب الغالب لا التقیید الحقیقی، و یظهر الجواز عن جمع منهم صاحب العروة فی ملحقاته، و یمکن تأیید ذلک بعدة روایات، منها موثق حماد بن عیسی قال: «بینما موسی بن عیسی فی داره التی فی المسعی یشرف علی المسعی، إذ رأی أبا الحسن موسی علیه السلام مقبلا من المروة علی بغلة، فأمر ابن هیاج- رجلا من همدان منقطعا إلیه- أن یتعلق بلجامه و یدعی البغلة، فأتاه فتعلق باللجام و ادعی البغلة فثنی أبو الحسن علیه السلام رجله و نزل عنها، و قال لغلمانه: خذوا سرجها و ادفعوا إلیه، فقال: و السرج أیضا لی، فقال علیه السلام: کذبت عندنا البینة بأنه سرج محمد بن علی، و أما البغلة فإنا اشتریناها منذ قریب، و أنت أعلم و ما قلت» [2]، فإنه علیه السلام ادعی وجود البینة علی السرج مع أنه علیه السلام منکر، و کان تکلیفه الیمین، و کذا خبر حفص بن غیاث عن الصادق علیه السلام قال: «قال له:
إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی أن اشهد أنه له؟ قال: نعم» [3]، و غیر