(مسألة 2): إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا و ثبت شرعا کونها بکرا تحدّ المرأة حینئذ {7}.

(مسألة 3): لو شهدوا جامعا للشرائط علی رجل بالزنا فثبت أنه کان مجبوبا حین النسبة إلیه لا حدّ علیه و لا علی المرأة التی شهدوا بأنه زنی بها {8} و یحدّ الشهود للفریة {9}.

(مسألة 4): لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا کان أو رجما و غیرهما- فیقام الحد بعد ثبوته شرعا و لو مع عدم حضورهما لموت أو غیبة {10}. نعم لو فروا و أوجب ذلک الشبهة سقط الحد حینئذ {11}.
_____________________________
{5} للأصل بعد تحقق تعارض البینتین، و إطلاق ما تقدم من الأخبار، و ثبوت الشبهة.
{6} لتحقق موضوع الفریة حینئذ- بعد فرض صدقها علیهم بحسب القرائن القطعیة- فلا بد من ترتب حکمها علیها، و لعل بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات، فتصیر الأقسام ثلاثة: إحراز عدم الفریة، الشک فیها، تحققها بالقرائن. و لا حدّ للفریة فی الأولین بخلاف الأخیر.
{7} لوجود المقتضی للحدّ و عدم المانع عنه، بعد عدم المعارضة فی البین لاختلاف مورد الشهادتین.
{8} للشبهة الدارئة للحدّ.
{9} لصدق الفریة حینئذ. و یجری هنا أیضا ما مر من الأقسام الثلاثة فی المسألة السابقة، لعدم الفرق بینهما کما مر.
{10} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{11} لتحقق الشبهة الدارئة للحد، و فی خبر ابن قیس عن أبی جعفر علیه السلام:
«فی رجل أتی به إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فشهد علیه رجلان بالسرقة، فأمرهما