(مسألة 8): لا تقبل شهادة الفرع إلّا إذا کان الأصل معذورا عن الحضور لعذر مقبول {15}.

(مسألة 9): لو شهد شاهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر الأصل ذلک یشکل الاعتماد علی مثل هذه الشهادة أصلا و فرعا {16}.
_____________________________
{14} للأصل، و ظواهر النصوص الواردة فی الشهادة علی الشهادة فی اعتبار رجلین، مثل قول أبی جعفر علیه السلام فی الموثق: «إن علیا علیه السلام کان لا یجیز شهادة رجل علی شهادة رجل، إلّا شهادة رجلین علی شهادة رجل» [1]، و مثله غیره بعد عدم صحة التمسک بالعمومات و الإطلاقات من جهة الشک فی الموضوع.
{15} للأصل، و دعوی الإجماع، و ظاهر بعض الأخبار، کخبر ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «فی الشهادة علی شهادة الرجل و هو بالحضرة فی البلد، قال: نعم، و لو کان خلّف ساریة یجوز ذلک إذا کان لا یمکنه أن یقیمها هو لعلة تمنعه عن أن یحضره و یقیمها، فلا بأس بإقامة الشهادة علی شهادته» [2]، و لتفرع الفرع للأصل المقتضی، لأنه لا موضوع للفرع مع التمکن من الأصل.
{16} أما الأصل فللإنکار، و أما الفرع فللشک فی شمول أدلة اعتبار الشهادة علی الشهادة لمثل ذلک.
لکن عن الصادق علیه السلام فی الصحیح: «رجل شهد علی شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إنی لم أشهده؟ قال: تجوز شهادة أعدلهما، و إن کانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته» [3]، و قریب منه صحیح ابن سنان [4].
و أشکل علیه بأنه لا موضوع للمعارضة، لفرض أنه مع وجود الأصل لا