و
لا یکفی الوطؤ فی الدبر {2}، فضلا عن مجرد العقد علیها و الخلوة معها خلوة
تامة {3}، و کذا لا یکفی الجماع فیما بین الفخذین أو الدخول فی ما دون
الحشفة و لو فی القبل أو دون قدرها من مقطوعها، أو شک فی الدخول و عدمه لم
یتحقق الإحصان لا فی الرجل و لا فی المرأة {4}، و لا یعتبر الإنزال {5}، و
لا سلامة الخصیتین بعد صدق الدخول {6}.
[الثانی: البلوغ فی الواطئ]
الثانی: البلوغ فی الواطئ {7}، _____________________________ و أما اعتبار کون الوطی فی القبل فهو المنساق من الأدلة، و تصریح الأجلة، و موافق للأصل و الاحتیاط. {2} احتیاطا فی الدماء، و ظهور الإجماع. و ما یقال: من أنه یصدق علیه أن «له فرج یغدو علیه و یروح» کما مر. مخدوش: بعد الانصراف إلی القبل. {3} کل ذلک لأصالة عدم تحقق موجب الرجم، و أصالة الاحتیاط فی الدماء بالنسبة إلی کل واحد من الطرفین. {4} لما تقدم من الأصلین فی سابقة. {5}
لإطلاق الأدلة من غیر تقیید، خصوصا إطلاق قول الصادق علیه السلام فی
الصحیح: «إذا أدخله وجب الغسل، و المهر، و الرجم» [1]، و قوله علیه السلام:
«إذا التقی الختانان فقد وجب الجلد» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات،
فالمناط کله صدق الدخول. {6} لإطلاق الأدلة الواردة مورد البیان. {7} للإجماع، و حدیث رفع القلم [3]، مضافا إلی الأصل، و الاحتیاط فی الدماء.
[1] الوسائل: باب 6 من أبواب الجنابة الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 10 من أبواب حد الزنا الحدیث: 17. [3] الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث: 10.