الفصل الثامن فی أقسام وصول حکم قاض إلی قاض آخر

(مسألة 1): لا یعتبر حکم الحاکم و لا أثر له إلا بالإنشاء لفظا، فلا عبرة بالإنشاء کتبا {1}، فلو کتب حاکم إلی حاکم آخر الحکم و أراد الإنشاء بالکتابة لا یجوز للثانی إنفاذه {2}، حتی مع علمه بأن الکتابة له و علم بقصده أیضا {3}.

(مسألة 2): وصول حکم الحاکم بعد تحقق إنشائه خارجا إلی حاکم آخر إما بالکتابة أو القول.
أما الأولی:- بأن یکتب إلی حاکم آخر حکمه- فلا عبرة بها و إن علم أن الکتابة منه {4}.
_____________________________
{1} للأصل، و الإجماع، و النص، فعن علی علیه السلام فی خبر السکونی: «أنه کان لا یجیز کتاب قاض إلی قاض فی حد و لا غیره، حتی ولّیت بنوا أمیة فأجازوا بالبینات» [1]، و مثله غیره.
{2} لأنه باطل، و لا یجوز إنفاذ الباطل بالضرورة.
{3} لإطلاق ما مر من الدلیل الشامل لهذه الصورة أیضا، و لکن فی إطلاق الحکم تأمل، لأنه یمکن أن یقال إن المتیقن من إجماعهم و المنصرف من النص- علی فرض اعتباره- غیر صورة الیقین بحکمه بکل جهة.
{4} لما مر من الأصل، و الإجماع، و النص، و قلنا إن فی إطلاقه تأمل.