(مسألة 8): تجوز المقاصة و لو استلزمت المشقة علی صاحب الحق {16}، و لا یجوز إن استلزم ضررا علی المقتص منه {17}، و فی دخول داره بغیر إذنه یبنی علی الاسترضاء منه علی الأحوط {18}.

(مسألة 9): تجوز المقاصة لو کان الحق دینا و کان المدیون جاحدا أو مماطلا و إن أمکن الأخذ منه بالرجوع إلی الحاکم {19}.

(مسألة 10): لو تمکّن من أخذ حقه من دون بیع أموال المقتص منه لا یجوز له بیعها {20}، کما لو تمکن من إجارتها لاستیفاء ماله من مال الإجارة لا یجوز له بیعها کذلک {21}.
_____________________________
بالدلیل فی الموضوع المشکوک، و أما مع عدم التمکن عرفا فیصح مطلقا، تمسکا بالإطلاق حینئذ.
{16} لأنها حصلت من نفسه لنفسه، و من إقدامه علیها.
{17} لحدیث نفی الضرر و الضرار [1]، بعد عدم کون أدلة المقاصة واردة فی مقام البیان من هذه الجهة، حتی نتمسک بإطلاقها.
{18} یمکن أن یقال: إن ذلک من اللوازم العرفیة للمقاصة، فالإذن فیها إذن شرعی فی ذلک عرفا، لکن الأحوط ما ذکرناه.
{19} لإطلاق الأدلة- کما تقدم- الشامل لصورتی إمکان الرجوع إلی الحاکم، و عدمه.
{20} لأصالة عدم الولایة له علی ذلک، و أصالة عدم الإذن له فیه.
{21} للشک فی شمول الإذن فی البیع حینئذ، فیرجع إلی أصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر.