(مسألة 3): المناط فی تحقق الإحصان القدرة الفعلیة علی الوطی سواء کان حاضرا أم مسافرا {19}.

(مسألة 4): الإحصان فی المرأة کالإحصان فی الرجل فیعتبر فی إحصانها کل ما یعتبر فی إحصانه {20}،
_____________________________
أن یدرأ عنه الرجم و یضرب حد الزانی، قال: و قضی فی رجل محبوس فی السجن و له امرأة حرة فی بیته فی المصر، و هو لا یصل إلیها فزنی فی السجن، قال: علیه الحد و یدرأ عنه الرجم» [1]، و عن الصادق علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم: «المغیب و المغیبة لیس علیهما رجم، إلّا أن یکون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل» [2]، و کذا لو لم یقدر علی وطئها لعلة، و إن قدر علی وطئ غیرها فالمناط کله التسلط علی الجماع من کل جهة مع الزوجة الدائمة أو المملوکة أو هما معا، و من ذلک یظهر عدم تحقق الإحصان بالتحلیل.
{19} لما تقدم من قوله علیه السلام فی الصحیح: «من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن»، و هو عبارة أخری عما قلنا من القدرة الفعلیة.
و أما تحدید عدم الإحصان بالسفر الشرعی کما فی روایة عمر بن یزید:
«ففی أی حد سفره لا یکون محصنا؟ قال علیه السلام: إذا قصّر و أفطر فلیس بمحصن» [3]، و عنه علیه السلام أیضا: «الحد فی السفر الذی إن زنی لم یرجم، إن کان محصنا، قال علیه السلام: إذا قصّر و أفطر» [4]، فلا وجه له لقصورهما عن الاعتماد علیهما.
{20} للإطلاق، و الاتفاق، و الأصل، و الاحتیاط، و نصوصا منها ما عن الصادق علیه السلام فی الصحیح: «سأله عن امرأة تزوجت برجل و لها زوج؟ فقال: إن کان زوجها مقیما معها فی المقصر الذی هی فیه تصل إلیه و یصل إلیها، فإن علیها