(مسألة 6): لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات {9}، نعم للحاکم أن یحکم بعلمه {10}.

(مسألة 7): لو أوقب یثبت القتل علی الفاعل و المفعول مع تحقق الشرائط السابقة {11}.
_____________________________
إظهار جرأة علی المعصیة و للحاکم التأدیب فی ذلک أیضا من باب الحسبة، و هی الأمور التی لا یرضی الشارع بترکها.
{8} أما الأول: فلعدم تحقق الشرط، و هو شهادة أربع رجال.
و أما الثانی: فلتحقق الموضوع، فیترتب علیه حکمه لا محالة.
{9} للأصل، و ظهور الإجماع.
{10} لأنه من حقوق اللّه و له أن یعمل بعلمه فیها، و تقدم کل منهما فی کتاب القضاء و الشهادة، فلا وجه للإعادة بالتکرار.
{11} إجماعا، و نصا، کما تقدم فی خبر أبی بکر الحضرمی، و فی خبر سیف التمار: «ثمَّ أمر بالرجل فوضع علی وجهه و وضع الغلام علی وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسیف حتی قدّهما بالسیف جمیعا» [1].
ثمَّ إن ظاهر الأخبار فی حدّ الإیقاب مختلفة، فمنها ما یدلّ علی القتل کما مر، و یدل علیه الإجماع أیضا، و منها نصوص تدلّ علی الرجم إن کان محصنا، و إن کان غیر محصن جلد، مثل موثق العلاء بن الفضیل قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «حدّ اللوطی مثل حدّ الزانی إن کان قد أحصن رجم، و إلا جلد» [2]، و صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: «و إن کان ثقب و کان محصنا رجم» [3]، و فی روایة حماد: