(مسألة 12): إذا لم یکن إیقاب فی البین بل کان من التفخیذ و ما بین الألیتین فحدّه مائة جلدة {20}، بلا فرق بین المحصن و غیره و المسلم و الکافر {21}، إذا لم یکن الفاعل کافرا و المفعول مسلما و إلا فالقتل {22}.

(مسألة 13): لو تکرر منه الفعل و تخلل الحدّ قتل فی الرابعة علی الأحوط {23}.

(مسألة 14): لو تاب اللائط إیقابا أو غیره قبل قیام البینة فلا حدّ علیه و لو تاب بعده لا یسقط الحدّ، و لو کان الثبوت بإقراره فتاب یتخیر ولیّ الأمر بین
_____________________________
القتل شیئا- الحدیث» [1]، و هو ظاهر فی عدم وجوب الجمع و إلا لأشار علیه السلام إلیه، مع أن فی التهاجم علی الإحراق بالنار کلام لا بد و أن یقتصر فیه علی المعلوم من النص، لما ورد من أنه لا یعذب بالنار إلّا رب النار [2]، و قد رأی بعض مشایخنا أنه لا یلقی الذر و القملة فی النار، و کان ینقل عن جمع من مشایخه ذلک أیضا تمسکا لهم بهذا الحدیث.
{20} للأصل، و الإجماع، و النص، فعن الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن هلال: «فی الرجل یفعل بالرجل، فقال: إن کان دون الثقب فالجلد، و إن کان ثقب أقیم قائما ثمَّ ضرب بالسیف ضربة أخذ السیف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟
قال: هو ذاک» [3]، و المراد بالحدّ مائة جلدة بقرینة الإجماع.
{21} لظاهر الإطلاق، و الاتفاق.
{22} تقدم فی المسألة السابقة ما یتعلق بذلک.
{23} تقدم ذلک فی الزنا مسألة 11 من الفصل الثالث من أقسام حدّ الزنا، و ظاهرهم الإجماع علی عدم الفرق بینه و بین مثل المقام.