و
لو لم یتوقع البرء أو رأی الحاکم المصلحة فی التعجیل ضربهم بالضغث المشتمل
علی العدد من سیاط أو شماریخ أو نحوهما {41}، و لا یعتبر وصول کل شمراخ أو
سوط إلی الجسد فیکفی صدق المسمّی عرفا {42}، و لو برأ قبل الضرب بالضغث
حدّ کالصحیح {43}، و لو برأ بعده لم یعد {44}.
[ (مسألة 17): لا یؤخر حد الحائض إلی طهرها]
(مسألة 17): لا یؤخر حد الحائض إلی طهرها {45}، و یؤخر فی النفساء حتی ینقطع دمها علی الأحوط {46}. _____________________________ الحد علی المستحاضة حتی ینقطع الدم عنها» [1]، المحمول علی الجلد لما تقدم. {41}
لقاعدة المیسور، و الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق علیه السلام فی خبر
سماعة: «اتی النبی صلّی اللّه علیه و آله برجل کبیر البطن قد أصاب محرما
فدعا بعرجون فیه مائة شمراخ فضربه مرة فکان الحد» [2]، و قریب منه غیره من
الأخبار. و الظاهر أن ذکر الشمراخ من باب المثال، فیشمل السیاط أیضا، و هل یشمل الاسلاک- التی تستعمل فی مثل الکهرباء- أو لا؟ وجهان. {42} للإطلاق الشامل لمجرد وصول البعض أیضا، مع تعذر وصول الجمیع عادة. {43} لوجود المقتضی للمبدل و فقد المانع عنه، فلا تصل النوبة إلی البدل شرعا و عرفا. {44} لظهور الإطلاق، و الاتفاق. {45} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، بعد عدم کونها مریضة. {46}
لقول علی علیه السلام: «إن أمة لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله زنت
فأمرنی أن أقیم علیها الحد، فأتیتها فإذا هی حدیثة بنفاس، فخشیت إن أنا
جلدتها أن تموت، فأتیت
[1] الوسائل: باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 3 و 1. [2] الوسائل: باب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحدیث: 3 و 1.