الرابع: الحریة فلا رجم علی العبد و الأمة {14}.

الخامس: أن یکون الوطؤ فی فرج مباح له بالعقد الدائم الصحیح أو ملک الیمین {15}،
_____________________________
التعزیر- کما قد یطلق أحدهما علی الآخر علی ما سیأتی فی النصوص- لکونه مخالفا للمشهور، و معارضا بما هو أقوی منه.
{13} لقاعدة: «ان انتفاء الشرط یقتضی انتفاء المشروط».
{14} للأصل، و الاحتیاط، و الإجماع، و النصوص منها قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: «لا یحصن الحر المملوکة و لا المملوک الحرة» [1].
و أما صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل الحر أ یحصن المملوکة؟ فقال: لا یحصن الحر المملوکة، و لا یحصن المملوک الحرة، و الیهودی یحصن النصرانیة، و النصرانی یحصن الیهودیة» [2]، فلا بد من قراءته بنحو یوافق صحیح أبی بصیر، و لا یقع التعارض بینهما، أی برفع الحرة و نصب المملوک فیکون مثل صحیح أبی بصیر.
و فی صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی مکاتبة زنت- إلی أن قال- و أبی أن یرجمها، و أن ینفیها قبل أن یبین عتقها» [3]، و عن الصادق علیه السلام فی الصحیح: «فی العبد یتزوج الحرة ثمَّ یعتق فیصیب فاحشة، قال علیه السلام: لا رجم علیه حتی یواقع الحرة بعد ما یعتق» [4]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{15} إجماعا، و نصوصا منها قول أبی إبراهیم علیه السلام فی الموثق: «إنما هی