(مسألة 8): لو أجاب المدعی علیه بأن المدعی به کان للمدعی و لکنه لیس بذی حق فعلی فیه لأنه باعنی أو وهبنی أو غیر ذلک {28}، و أنکر المدعی ذلک کله انقلبت الدعوی و صار المنکر مدعیا و المدعی منکرا، فلا تقبل دعواه إلا بالحجة المعتبرة شرعا {29}.
_____________________________
{24} لتوقف حکم الموضوع علی نظره، خصوصا مسألة إن مدعی الملکیة بلا معارض، هل یکفی مجرد دعواه بلا بینة أم لا؟.
{25} أما ارتفاع الخصومة بالنسبة إلی نفسه، فلعدم الموضوع لها بعد اعترافه بأنه وقف، و عدم حجة من المدعی علی الملکیة الطلقیة له، کما هو المفروض.
و أما توجه الدعوی إلیه من جهة أخری، فلدعواه التولیة، و لا تثبت ذلک إلا بالحجة المعتبرة.
{26} لما مر فی کتاب الوقف من أن المرجع فی مجهول التولیة إلی الحاکم الشرعی، فلا وجه للتکرار بالإعادة هنا.
{27} لثبوت ولایته الشرعیة علی القصر، الذین لا ولی لهم.
{28} من الصلح أو إبراء الذمة أو الهبة و نحوها، مما یسقط به حق المدعی.
{29} لأصالة عدم ترتب الأثر علی کل دعوی مطلقا، إلا بقیام الحجة