(مسألة 22): لا ینفذ حکم الحاکم الفاقد للشرائط بل لا یجوز إنفاذه و إن کان مطابقا للقواعد من باب الاتفاق {58}.
_____________________________
المائعات لاقی عرق الجنب من الحرام، عند حاکم یری طهارته، فحکم بالطهارة، کان طاهرا مملوکا للمحکوم علیه، و یترتب أثر الطهارة، و لو کان مجتهدا یری النجاسة أو مقلد المجتهد کذلک، و کذا فی نظائر المسألة، و ذلک کله لإطلاق ما تقدم من الأخبار من أن حکمه حکمهم علیهم السلام، و الرد علیه رد علی الإمام علیه السلام [1].
ثمَّ إن الصور المتصورة أربعة:
الأولی: نقض الفتوی بالحکم، و قد تقدم.
الثانیة: نقض الفتوی بالفتوی، و ذلک یتصور فیما إذا رجع شخص عن فتواه و تبین له خطأه فیه و ظهر له رأی جدید.
الثالثة: نقض الحکم بالحکم، یتصور فیما إذا ظهر للحاکم خطأه فی حکمه السابق، فیحکم بحکم مستأنف ینقض حکمه السابق.
الرابعة: نقض الحکم بالفتوی، و لا یقول به أحد.
و لا فرق فی عدم صحة نقض الحکم بالفتوی، بین ما إذا کان الفتوی المخالفة للحکم من غیر الحاکم، أو من نفس الحاکم، بأن حکم بشی‌ء ثمَّ تغیرت فتواه إلی خلافه، فیبقی حکمه صحیحا، للأصل، و عموم الأدلة الدالة علی أن حکمه حکمهم علیهم السلام، کما تقدم.
{58} أما الأول: فللأصل، و الاتفاق، و الأدلة الدالة علی اعتبار تلک الشرائط فی صحة الحکم، و المفروض فقد بعضها. و منه یظهر الوجه فی الثانی أیضا إذ لا معنی لوجوب إنفاذ ما هو باطل و غیر واجد للشرائط.