الشاهد الواحد و الیمین و یثبت بذلک الدین {1}.

(مسألة 1): یجوز الحکم بثبوت الدین بشاهد واحد و یمین المدعی {2}، و یختص ذلک بالدین فقط و لا یجزی ذلک فی الحدود مطلقا {3}، و لا فی سائر حقوق الناس {4}،
_____________________________
{1} هذا هو القسم الثالث من أقسام طرق إثبات الدعوی، کما مر.
{2} إجماعا، و نصوص مستفیضة، منها صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «لو کان الأمر إلینا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خیر، مع یمین الخصم فی حقوق الناس، فأما ما کان فی حقوق اللّٰه عزّ و جل أو رؤیة الهلال فلا» [1]، و قضی بذلک رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و علی علیه السلام [2].
{3} إجماعا، و نصا، کما تقدم.
{4} لأن المتیقن من الإجماع الدین، و المسألة بحسب الأصل من الأقل و الأکثر، و الأول معلوم، و الثانی مشکوک یرجع فیه إلی أصالة عدم الحجیة و الثبوت.
و أما الأخبار فهی علی قسمین.
الأول: المطلقات، کما تقدم فی صحیح ابن مسلم المشتمل علی حقوق الناس الشامل للجمیع.