(مسألة 1): لا اعتبار بشهادة المجنون بلا فرق فیه بین الأدواری و غیره، و تقبل حال إفاقته منه مع وجود سائر الشرائط فیه {6}.

(مسألة 2): لا تقبل شهادة من غلب علیه السهو و النسیان أو الغفلة و البلاهة علی نحو لا یلتفت الناس إلی قوله لا تحملا و لا أداء {7}.
_____________________________
القتل یؤخذ بأول کلامه، و لا یؤخذ بالثانی منه» [1]، و قریب منه خبر محمد بن حمران، و عن علی علیه السلام فی خبر طلحة بن زید: «شهادة الصبیان جائزة بینهم ما لم یتفرقوا أو یرجعوا إلی أهلهم» [2]، و یظهر من الشیخ اعتبار اجتماعهم علی المباح.
و وجه الإشکال إمکان حمل مثل هذه الأخبار علی صورة حصول العلم، مع تحقق موجبات حصوله خارجا، فلا وجه للتمسک بإطلاقها حینئذ.
و نعم ما قال المحقق رحمه اللّٰه: «و التهجم علی الدماء بخبر الواحد خطر».
أقول: إذا کان التهجم علی الدماء بخبر الواحد فیه خطر، فیکون ذلک بقول الفقیه- ما لم یکن إجماع معتبر- أشد خطرا و أعظم.
و الأخبار کما تری تختص بالقتل، فإلحاق الجرح لا بد و أن یکون بدلیل آخر، و هو مفقود کما لا یخفی. نعم لو حصل لأحد القطع بالحکم یعمل بقطعه.
{6} لشمول العمومات له، مع وجود المقتضی و فقد المانع.
{7} لأصالة عدم صحة الاعتماد فی أموال الناس و دمائهم و أعراضهم، إلّا علی رکن وثیق و دلیل ثابت معتبر أنیق، و هذا من أحکام الفطرة التی یحکم بها ذوو العقول مطلقا، مضافا إلی انصراف أدلة قبول الشهادة عن مثل ذلک.
و نعم ما قال علی علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ قال: «ممن ترضون دینه و أمانته و صلاحه و عفته و تیقظه فیما یشهد به و تحصیله و تمییزه، فما کل صالح ممیزا، و لا محصلا، و لا کل