الفصل الثالث فی الحقوق و هی مع کثرتها علی قسمین {1}.
حق اللّٰه تعالی و حق الآدمی، و لکل منهما افراد، یأتی تفصیل الأول فی کتاب الحدود.

و الکلام هنا فی الثانی و هو علی أقسام:

الأول: ما لا یثبت إلّا بشاهدین عدلین ذکرین فقط، فلا یثبت بالنساء مطلقا کأصل الطلاق {2}، و کذا الخلع و المبارأة إذا لم یرجع الاختلاف فیهما إلی الاختلاف فی المال {3}.
_____________________________
{1} هذا الحصر لیس بعقلی، بل و لا شرعی صحیح، لأن الحق إما حق اللّٰه تعالی، أو حق الآدمی، أو مشترک بینهما.
نعم یقع الکلام فی القسم الأخیر فی أنه هل یلحق بحق اللّٰه، أو الآدمی، أو یترتب علیه حکم کل واحد منهما؟
{2} للأصل، و الإجماع، و النصوص منها، قول الصادق علیه السلام فی روایة داود بن الحصین: «کان علی علیه السلام لا یجیز فی الطلاق إلّا شاهدین عدلین»، و تقدم فی کتاب الطلاق بعض الکلام، فراجع.
{3} لأنه حینئذ طلاق عرفا، و شرعا، و لغة، و لا یثبت الطلاق إلّا بشاهدین عدلین. نعم لو رجع الاختلاف إلی الاختلاف فی المال یمکن أن یدخل فی القسم الآتی بعد ذلک، لو عممنا الاختلاف المالی حتی إلی هذه الجهة، و لم نخصصه بما کان مدلولا مطابقیا للدعوی، و یأتی التفصیل بعد ذلک.