(مسألة 25): لا فرق فی الضمان فیما تقدم بین شهود ذات الشی‌ء و شهود التذکیة {57}.

(مسألة 26): لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حکم الحاکم لا تقبل شهادتهما {58}.

(مسألة 27): لو شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثة المیت عدلان آخران أنه رجع عن وصیته و أوصی لخالد بعین ما أوصی به للأول فإن کان المال فی ید الوارث- مشاعا أو مفروزا- لا تقبل شهادة الرجوع {59}. و إلا فتقبل {60}.

(مسألة 28): إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهدان آخران بالرجوع عنها و الوصیة لعمرو فإن حلف عمرو فالمال له {61}، و إن لم یحلف فالمرجع هو القرعة {62}.

(مسألة 29): لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع
_____________________________
{57} لفرض تحقق السببیة فی شهود التذکیة أیضا.
و دعوی: أن السبب هو الحکم لا التذکیة.
ساقطة: لأنه لو لا التذکیة لم تتحقق سببیة الحکم أصلا.
{58} للأصل بعد الشک فی شمول اعتبار الشهادة لمثل ذلک.
{59} لأنه من شهادة الشریک. فلا تقبل من جهة الاتهام، کما تقدم.
{60} لأنها بمنزلة البینة الداخلة، فیرجع من هذه الجهة علی البینة الأخری ما لم یثبت للبینة الأخری ترجیح علی شهادة الرجوع.
{61} لترجیح هذه البینة بواسطة حلف المشهود له علی البینة السابقة.
{62} لفرض عدم الترجیح فی البین و إشکال الأمر، و هی لکل أمر مشکل، و إن کان قاعدة العدل و الانصاف، تقتضی تصالحهما بالتنصیف.