(مسألة 16): تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و علیه، شدیدة کانت الصداقة أو ضعیفة {48}. و تقبل شهادة الضیف أیضا کذلک {49}.

(مسألة 17): الأحوط عدم قبول شهادة الأجیر لمن استأجره {50}. و لو تحمل حال الإجارة و أدی بعد المفارقة تصح {51}.
_____________________________
{48} لظهور الإطلاق و الاتفاق فیهما، و لأن العدالة الموجودة تمنع عن المساهلة و المسامحة.
{49} للإطلاق، و الإجماع، و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: «لا بأس بشهادة الضیف إذا کان عفیفا صائنا» [1]، و إطلاقه یشمل ما إذا کان له میل إلی المشهود له، کما ذکره الفقهاء أولا.
{50} نسب المنع إلی أکثر المتقدمین، لأخبار مستفیضة، منها قول الصادق علیه السلام: «کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز شهادة الأجیر» [2]، و فی موثقة سماعة قال: «سألته عما یردّ من الشهود؟ قال: المریب، و الخصم، و الشریک، و دافع مغرم، و الأجیر» [3]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و نسب إلی المشهور بین المتأخرین الصحة، للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور قول الصادق علیه السلام: «و یکره شهادة الأجیر لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغیره، و لا بأس بها له بعد مفارقته» [4].
و لکن العمومات و الإطلاقات مخصصة و مقیدة بالمستفیضة، فتحمل الکراهة علی البطلان جمعا.
{51} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و ما تقدم من قول الصادق علیه السلام.