(مسألة 2): تقبل شهادتهن فی الحقوق المتعلقة بالأموال، کالخیار و الشفعة و الأجل و فسخ العقد المتعلق بالمال و نحو ذلک {9}، و کذا تقبل شهادتهن فی الوقف إذا عدّ من حقوق الآدمی عرفا {10}.

(مسألة 3): کل ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا کالولادة و العذرة و الحیض و عیوب النساء الباطنیة کالقروح و الجروح فی الفرج و القرن و الرتق دون الظاهرة کالعمی و العرج تقبل شهادة الرجال و النساء فیه منفردات و منضمات {11}.
_____________________________
{9} لأن کل ذلک من حق الآدمی المتعلق بالمال، فیشملها عموم الدلیل علی کل حال، کما تقدم.
{10} لثبوت الموضوع عرفا، فیشمله الحکم قهرا، و فی مورد الشک یرجع إلی أصالة عدم ترتب الأثر، بعد عدم صحة التمسک بالأدلة لکون الشبهة موضوعیة.
{11} أما الثبوت بالرجال فی موارد جواز النظر، فلعموم أدلة قبول شهادتهم الشاملة للمقام أیضا. و أما الثبوت بالنساء منضمات و منفردات، فلإطلاق الإجماع، و المستفیضة من النصوص، منها قول الصادق علیه السلام فی روایة ابن محبوب: «تجوز شهادة النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه، و یشهدوا علیه» [1]، و بمفهومه یستدل علی عدم الجواز فیما هو ظاهر، و مثل روایة عبد اللّه ابن سنان عنه علیه السلام أیضا قال: «تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال فی کل ما لا یجوز للرجال النظر إلیه» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات.