(مسألة 5): لو أخبر الحاکم الأول بخصوصیات المتخاصمین و تمام جهاتهما و تمام ما یتعلق بمجلس الحکم و شرائط تحققه إلی حاکم آخر لا یکفی إلا بضم بینة أخری تشهد کذلک {21}.

(مسألة 6): لا فرق فیما مر بین ثبوت الحکم لدی الحاکم الأول بالحلف أو بالبینة أو بشاهد واحد و یمین و لا بین حکمه علی الحاضر و الغائب {22}، و لا بد فی الجمیع من ضبط تمام الخصوصیات و الجهات الجزئیة و إیصالها إلی الحاکم الثانی {23}.
_____________________________
{17} لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و عمومها الشامل لهذه الصورة.
{18} لعموم أدلة اعتبار تلک الشرائط، و إطلاقها الشامل للمقام و غیره.
{19} للأصل، و الإطلاق، و الإجماع.
{20} کما فی سائر الموارد، لأن للعلم حجیة ذاتیة، و تشمله جمیع الأدلة.
{21} لأصالة عدم الاعتبار إلا ما خرج بالدلیل، و لم یخرج منه إلا البینة.
نعم لو حصل العلم للحاکم للحاکم الثانی بحکم الأول من هذه الجهات و الخصوصیات، فله العمل بعلمه، و یمکن أن یجمع بین الکلمات بذلک، فراجعها تجدها متشتتة و مختلفة.
{22} لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل لجمیع ما یتصور من الفروض فی المقام، من غیر دلیل علی الخلاف.
{23} لفرض أنه کمرآة یحکی عن الأول، و کأنه وقعت المخاصمة لدی الثانی بجمیع الجهات و الخصوصیات، کما فی نقل جمیع القضایا التی تترتب