(مسألة 6): إذا أقر أربعا إنه وطأ امرأة و لم یعترف بالزنا لا حد علیه و إن ثبت أن المرأة لم تکن زوجته {15}،


_____________________________
{12} لما مر من اعتبار التکرار أربع مرات نصا، و فتوی، فلا أثر للواحد.
{13} لعدم کون إقراره علی نفسه بالزنا قذفا لها بذلک، لاحتمال الاشتباه أو الإکراه لها.
نعم للحاکم الشرعی تعزیره بما یراه لتحقق هتک عرض المرأة عرفا، و فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر الباقر علیه السلام: «فی رجل قال لامرأته: یا زانیة، أنا زنیت بک قال علیه السلام: علیه حدّ واحد لقذفه إیاها، و أما قوله أنا زنیت بک فلا حدّ فیه، إلّا أن یشهد علی نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام» [1].
إن قلت: ان ظاهر هذا التعبیر هو القذف عرفا، فیثبت حدّه أیضا، مع إطلاق ما نسب إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله: «لا تسألوا الفاجر من فجر بک، فکما هان علیها الفجور یهون علیها أن ترمی البری‌ء المسلم» [2]، و کذا ما نسب إلی علی علیه السلام:
«إذا سألت الفاجرة من فجر بک؟ فقالت: فلان، جلدتها حدین، حدا لفجوره بها، و حدا لفریتها علی الرجل المسلم» [3].
قلت: أما صدق القذف عرفا، فمع وجود ما مر من احتمال الاشتباه و الإکراه احتمالا صحیحا فممنوع، و أما النبوی و العلوی فلا بد من تقییدهما بغیرهما علی فرض اعتبار السند.
{14} لصدق القذف لغة و عرفا، فیتبعه الحکم شرعا.
{15} لأن الوطء أعم من الزنا، فلا یثبت الحکم المختص بالخاص بالإقرار بالعلم، فمقتضی الأصل و الاحتیاط عدم الحد.