(مسألة 29): إذا سقطت دعوی المدعی- برد الحلف إلیه و حکم الحاکم کما تقدم- لیس له طرح الدعوی ثانیا و لو فی مجلس آخر- کانت له بینة أو لا- {67} و إذا ادعی بعد رد الحلف علیه: أن لی بینة، یسمع منه الحاکم {68}، و کذا لو استمهل فی الحلف لتبین الحال لم یسقط حقه {69}.

(مسألة 30): لیس للمدعی بعد أن رد المنکر الحلف إلیه أن یرده إلی المنکر {70}، و إنما علیه إما الحلف أو النکول و للمنکر أن یرجع عن رد الحلف إلی المدعی قبل أن یحلف و کذا للمدعی أن یرجع عنه لو طلبه من المنکر قبل حلفه {71}.
_____________________________
قوله علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: «فی الرجل یدعی و لا بینة له، قال: یستحلفه، فإن رد الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له» [1]، و منه یظهر دلیل السقوط ان لم یحلف أیضا. و أما الاحتیاج إلی حکم الحاکم، فلما تقدم فی المسألة السابقة، فلا وجه للإعادة.
{67} لإطلاق ما مر من قوله علیه السلام: «فلا حق له»، و مثله غیره، مضافا إلی الإجماع.
{68} لأن الحق للمدعی، فهو مخیر فی إحقاق حقه بإقامة البینة، أو إسقاطه بإحلاف المنکر، و هذا التخییر ثابت له ما لم یسقط الدعوی.
{69} للأصل، و الاتفاق، و الإطلاق، و کذا فی الاستمهال للتروی.
{70} لأنه یصدق علیه أنه لم یحلف فیسقط حقه، کما فی النصوص الکثیرة التی تقدم بعضها.
{71} کل منهما لاستصحاب بقاء حق ذلک بعد عدم دلیل علی الخلاف.