(مسألة 10): یکره أن یجری الحدّ من یکون للّه علیه حدّ {22}، سواء ثبت الزنا بالإقرار أو البینة و سواء تاب عنه أم لا {23}.

(مسألة 11): لو التمس المرجوم أن یقتل بنحو خاص لا یجوز إجابته بل یجب قتله بنحو ما أمر الشارع {24}.

(مسألة 12): من یرجم یأمره المتصدّی للرجم بغسل المیت- بتمام الأغسال الثلاثة- مع شرائطها و یکفّن و یحنّط بجمیع ما یعتبر فیهما فیرجم و یصلی علیه ثمَّ یدفن فی مقبرة المسلمین کسائر أهل الإسلام {25}.

(مسألة 13): لا یجوز قطع أعضائه بعد الرجم {26}،
_____________________________
و لم یأذن فیه، بل نهی الشارع عنه کما یأتی.
{22} لجملة من النصوص منها قولهم علیهم السلام فی الصحیح: «لا یقیم الحد من للّه تعالی علیه حد، فمن کان للّه علیه مثل ما له علیها فلا یقیم علیها الحد» [1]، و مثله غیره، و ظاهرها و إن کان هو الحرمة، إلّا أن إعراض الأصحاب عنه أوهنه.
نعم هو الأحوط خصوصا فی المثل.
{23} للإطلاق الشامل للجمیع، من غیر دلیل معتبر علی الخلاف.
{24} لظواهر الأدلة الدالة علی اعتبار کیفیة مخصوصة فیه.
{25} إجماعا، و نصا، قال الصادق علیه السلام: «المرجوم و المرجومة یغتسلان و یحنطان و یلبسان الکفن قبل ذلک و یصلّی علیهما» [2]، و تقدم فی التجهیزات ما یتعلق بالمقام [3].
{26} لأنه مسلم تائب محترم، و لا یجوز ذلک فی حق المسلم کما یأتی، و سیأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی ما یتعلق بالمقام.