(مسألة 8): تسمع الدعوی سواء کان المدعی علیه معینا أم مرددا بین شخصین مثلا {28}، و کذا تصح الدعوی من شخصین- مثلا- علی شخص واحد {29}.

(مسألة 9): لا یعتبر فی سماع الدعوی ذکر سبب الاستحقاق فتسمع الدعوی مطلقا، کان المدعی به دینا أو عینا أو شیئا آخر {30}.

(مسألة 10): بناء علی اعتبار الجزم فی الدعوی لو أبرزها غیر الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه {31}.

(مسألة 11): لا یعتبر حضور المدعی علیه فی سماع الدعوی فتسمع الدعوی علی الغائب مطلقا {32}،
_____________________________
و یشهد له ما ورد فی صحة الإحلاف علی التهمة، ففی الصحیح عن الصادق علیه السلام قال: «لا یضمن الصائغ، و لا القصار، و لا الحائک إلا أن یکونوا متهمین، فیخوّف بالبینة و یستحلف، لعله یستخرج منه شیئا» [1]، و عنه علیه السلام أیضا: «لا یضمن القصار إلا ما جنت یداه، و إن اتهمته أحلفته» [2].
{28} للإطلاق، و العموم، بعد صحة الصدق العرفی، و تحقق الأثر الصحیح للدعوی، فیفصل الخصومة ثمَّ یقضی بالموازین الشرعیة.
{29} للإطلاق، و العموم- کما مر فی سابقة- فیعمل القاضی فی مورد التعدد بموازین القضاء بحسب رأیه من القرعة، أو التقسیط، أو غیر ذلک.
{30} لإطلاق الأدلة، و عمومها، الشامل لذکر السبب و عدمه، مضافا إلی الإجماع، و یأتی فی دعوی القتل ما یتعلق بها.
{31} للأصل، بعد عدم شمول الأدلة لها، لکونها دعوی لا واقع لها.
{32} للإجماع، و إطلاق الأدلة، و نصوص خاصة منها ما عن أبی