(مسألة 7): کل من قتله الحدّ فلا ضمان {16}.

(مسألة 8): یستحب لمن یرید استیفاء الحدّ إعلام الناس بذلک، بل یأمرهم بالحضور لإقامة الحدّ {17}،
_____________________________
«الذی یجب علیه الرجم یرجم من ورائه و لا یرجم من وجهه، لأن الرجم و الضرب لا یصیبان الوجه»، محمول علی اتقاء الوجه و المذاکیر بقرینة التعلیل الوارد فیه.
{15} أما الأول: فللإجماع، و النص، قال أبو جعفر علیه السلام فیما مر من صحیح زرارة: «یضرب الرجل الحدّ قائما و المرأة قاعدة» [1].
و أما الثانی: فلأنه استر مطلقا، و یمکن أن یستفاد ذلک من بعض الأخبار کما فعله علی علیه السلام بالجهنیة حیث شد علیها ثیابها [2].
{16} لأصالة البراءة، و قاعدة «الإحسان» [3]، و قول الصادق علیه السلام فی المعتبر:
«من قتله الحدّ فلا دیة له» [4]، و قریب منه غیره، ما لم یحصل التفریط و الخروج عما قرره الشرع فی الحدّ، و إلا فلا إشکال فی الضمان.
و لا فرق بین کون المورد من حقوق اللّه تعالی أو من حقوق الناس، و ما ورد فی ثبوت الدیة فی الثانی کقول علی علیه السلام: «من ضربناه حدا من حدود اللّه تعالی فمات فلا دیة علینا، و من ضربناه حدا فی شی‌ء من الناس فمات فان دیته علینا» [5]، محمول علی مطلق الرجحان، مع اقتضاء نظر الإمام ذلک.
{17} للإجماع، و قول علی علیه السلام عند إقامة الحد: «یا معشر المسلمین