(مسألة 11): لا فرق فی الرشوة بین کونها عینا أو منفعة أو انتفاعا کما لو خاط للقاضی ثوبا لأن یحکم له أو مدحه کذلک أو سلم علیه بقصدها {38}.

(مسألة 12): کل قاض أخذ الرشوة یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا {39}.

(مسألة 13): ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة، و کل ما یبذل بإزاء الحلال لا یکون منها و إن أطلق علیه الرشوة {40}.
_____________________________
{36} لأن الجمیع مع قصد الرشوة إما أن یکون منها موضوعا، أو یلحق بها حکما، فیحرم الجمیع قهرا.
{37} لصدق الرشوة علی الجمیع، فیکون من الخیانة المستقبحة بحکم الفطرة.
{38} لأنه مع القصد المذکور یصدق علیه الرشوة، فیشمله الإطلاق لا محالة.
{39} لخروجه بأخذها من العدالة إلی الفسق، و لا وجه لاعتبار حکم الفاسق و حجیته أبدا.
{40} أما الأول: فلأن الرشوة عبارة عما تستعمل فی إحقاق باطل، أو إبطال حق- علی ما تقدم فی المکاسب المحرمة- و هو یشمل جمیع المعاصی و المحرمات.
و أما الثانی: فللأصل، و قاعدة السلطنة، و ما عن الصادق علیه السلام فی الصحیح:
«الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه، قال علیه السلام: لا بأس