(مسألة 10): یجوز للحاکم الاعتماد علی استصحاب الحال {18}.

(مسألة 11): لو لم یعلم الحاکم حالهما یقول: علیک تزکیة الشهود، إذا جهل المدعی بأن علیه ذلک {19}، فإن زکاهما بالطریق الشرعی {20}، یقول الحاکم للمنکر: إن لک الجرح إن کان جاهلا به {21}، فإن اعترف بعدم الجارح حکم علیه {22}، و إن أقام البینة المقبولة علی الجرح سقطت بینة المدعی {23}.
_____________________________
{18} أی العدالة أو الفسق، لأنه معتبر شرعا، و یجوز للحاکم الاعتماد علی کل ما هو معتبر کذلک.


{19} مقدمة لصحة الحکم و تمامیته، التی أقدم الحاکم علیه فی هذه الخصومة و الحکومة، و لأنه إرشاد إلی الحکم المبتلی به فعلا بالنسبة إلی الجاهل به، و یؤیده ما عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أنه کان یرسل شخصین من قبله لا یعلم أحدهما بالآخر، یسألان قبیلتیهما عن حالهما، فإن جاءا بمدح و ثناء حکم، و إن جاءا بشین ستر علیهما، و دعا الخصمین إلی الصلح، و إن لم یکن لهما قبیلة سأل الخصم عنهما، فإن زکاهما حکم و إلا طرحهما [1].
{20} کإقامة البینة علی التزکیة.
{21} لأنه إرشاد للحکم، و بیان له بالنسبة إلی الجاهل، کما مر.
{22} لتمامیة الحکم حینئذ من جهته، و وجود المقتضی له و فقد المانع عنه.
{23} لأصالة عدم اعتبار بینة المدعی بعد المعارضة بقیام البینة علی عدم اعتبارها.