السابع: الاجتهاد المطلق {8}. _____________________________ المنصب
منصب لا یناسب إلا العدالة بنحو الموضوعیة المحضة، لکونه من فروع النبوة و
الإمامة، فلا بد و أن یکون القاضی من أغصان تلک الشجرة. و عن بعض
مشایخنا فی بحثه الشریف تقریر کفایة الوثوق، و لکن بعد مدة قد صرّح فیه
بعدم رضا نسبة هذا القول إلیه (رحمه اللّٰه تعالی)، و قال: «بأنه لو لا
المخالفة للمشهور لقلنا باعتبار فوق العدالة فیه، کما یقال فی المقدس
الأردبیلی و السید هاشم البحرانی». {7} للأصل، و الإجماع، و تنفّر
النفوس عن المولود من الزنا، و فحوی ما دلّ علی عدم قبول شهادته- کما یأتی-
و عدم صحة إمامته، کما تقدم [1]. {8} لأصالة عدم ترتب الأثر علی حکمه
إلا بذلک، و لأنه المنساق من قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «ینظران من
کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا
فلیرضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکما» [2]، فإن المنساق من هذه
الجملة هو المجتهد المطلق، و مثله قوله علیه السلام: «اجعلوا بینکم رجلا
قد عرف حلالنا و حرامنا» [3]، مع أن المقام مقام خطیر لا بد له من استعداد
کامل، و لا یحصل إلا بالاجتهاد المطلق، کما هو معلوم عند أهله. و أما
قوله علیه السلام: «و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا،
فاجعلوه بینکم. فإنی قد جعلته قاضیا» [4]، فلا یستفاد منه صحة قضاؤه
[1] راجع ج: 8 صفحة: 130. [2] الوسائل: باب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 1 و 6. [3] الوسائل: باب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 1 و 6. [4] الوسائل: باب 1 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 5.