(مسألة 30): یجوز للشریکین التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا مشترکا بینهما {51}، بلا فرق بین التقاص بالجنس أو بغیره {52}، و إذا أخذ أحدهما حقه لا یکون شریکا مع الآخر {53}، بل لا یجوز لکل واحد المقاصة لحق شریکه {54}.

(مسألة 31): تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها إن امتنع الزوج عن أدائها و لم یمکنها المراجعة إلی الحاکم الشرعی {55}.
_____________________________
یتمسک بإطلاقه، مع أن حکمه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم من باب ولایته و إذنه.
{50} لشمول أدلة المقاصة لهذه الصورة بلا إشکال، فلو کان الحق عینا یجوز التقاص من المنفعة أو الحق، إذا تمکن منها، أو بالعکس، بعد فرض عدم التمکن من الجنس.
{51} لوجود المقتضی و فقد المانع فی کل منهما، فتشمله الإطلاقات، و العمومات بلا محذور مدافع.
{52} لشمول العموم، و الإطلاق لکل منهما مع تحقق الشرط.
{53} للأصل، و اختصاص المقاصة بأحدهما دون الآخر، و لیس ذلک من وفاء الدین حتی تتحقق الشرکة فیه.
{54} لعدم الولایة علی ذلک، و أصالة عدم ثبوت هذا الحق له.
{55} لثبوت الحق، و تحقق الجحود، فیثبت موضوع المقاصة، و عن نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لزوجة أبی سفیان: «خذی ما یکفیک من أمواله» [1].
و أما نفقة الأقارب فإن قلنا انه من مجرد الحکم التکلیفی فقط، فلا بد من الرجوع إلی الحاکم الشرعی، و لا تجوز المقاصة، و إلا فیجوز، و سیأتی فی